جوجل اليوم - GOOGLE TO DAY

ads

الأربعاء، 16 يونيو، 2010

التحرش الجنسى يدمر المملكة العربية السعودية ويواصل انتشارة

«22 في المئة من الأطفال في المملكة يتعرضون للتحرش الجنسي»، عبارة مقزِّزة ومعناها مخيف، ولكن الأرقام أقوى من الاستنكار أو الإنكار، ولتسأل في ذلك جمعية حقوق الإنسان السعودية، وليسأل مجتمعنا المحافظ عن التحرش الجنسي اللفظي أو المعنوي وإن غابت وسائله المادية (ملموسة ومسموعة)، أو الجسدي الذي قد يصل إلى زنا المحارم، نعم، إلى هذا الحد، ومع أن الخالق عرّف بالمحارم، إلا أننا نتحدث عن مخلوقات لا تعنيها النواميس السماوية ولا الأخلاق الإنسانية، وحوش بشرية نراها ونكلمها ولا يساورنا الشك في قِناعها وسلوكها إذا أغلّقت الأبواب عليها، وكم من فتيان وفتيات اغتيلت أرواحهم واستبيحت أجسادهم واغتصبت براءتهم بسبب وباء عاشوا في كنفه أو اتصل بهم لقرابته منهم.
لم يكن نكاح الأنساب والأصهار الأقربين محرماً في التاريخ القديم، واليهودي منه تحديداً، فحرّم لاحقاً لحكمة إلهية، علمنا منها ما ينتج عنه من نسل معوق، فيه تثبيت لما تحمل الجينات من صفات وراثية مضطربة، حتى انه لا يوصى بزواج الأقارب الأباعد كي لا ينتقل ما يخشى منه بالوراثة، فكيف يحدث زنا المحارم؟ هل هو بمخالطة الصبيان للبنات في النوم إلى ما قبل مرحلة البلوغ وأحياناً أثناءها، جهلاً أو فقراً وقلة حيلة في إيجاد متسع يفصل بين الجنسين! أو هو البعد عن المدنية والتحضّر والوعي الديني والأخلاقي لكائنات سكنت القرى النائية وتسلقت الأماكن المهجورة، فتكاثرت وتناسلت وتعاملت مع شهواتها بانفلات وتعوّد! أو هو انحراف يحدث بين السفلة من الناس والعلية منهم على حد سواء! أو هو أمر مَرَضي يخص المتحرِّش ولا دخل للطبقة الاجتماعية أو مكانها وظروفها به! أو يكون الابتزاز والخوف من الافتضاح، أو استغلال الضعف والحياء! أو إنه الأمن من العقاب! والسؤال: هل يعد المتحرِّش مريضاً حقاً؟ قيل إنه يعاني من تدهور عضوي بالمخ بفعل شيخوخة مبكرة نتيجة تصلب في الشرايين، يصاحبه مردود نفسي يتدنى معه الحس الأخلاقي للمصاب فيتخفف من الضوابط والنواهي والزواجر، وتختلط لديه معاني الحلال والحرام، حتى لو بدى بمظهر اجتماعي مقبول، إلا أنه واقعياً مخلوق يميل إلى العزلة والانطواء، (لا تستبعد العدوانية)، لا يثق بمن حوله، وتركيبته شبيهة ببناء انفصامي للشخصية ليس مستغرباً أبداً أن تعاني من تخلف عقلي، وهو تحليل «سيكوباتي» يشترك فيه النساء والرجال معاً، وللأمانة موضوع الشيخوخة بالذات غير مقنع تماماً، فهل كل من شاخ مخه مارس الانحراف السلوكي!
على العموم جاءت نسبة الزنا بالمحارم ما بين 2،4 في المئة إلى 6،3 في المئة من الجرائم الجنسية عالمياً، وإن كانت الهزائم الإنسانية تشهد بأعلى من ذلك الرقم، حتى أن 15 في المئة من بنات إصلاحيات الأحداث هن ضحايا لزنا المحارم، يتم الإبلاغ عنه إما بواسطة طرف ثالث على صلة بحياة المتحرّش بها، أو عن طريق الضحية نفسها، أو بمحض الصدفة البحتة بلا تدخل من أحد.
إنها الخطيئة ولا ينجو من تعرض لها إلاّ من رحم ربي، وإن يظل من الصعب عليه التخلص من تشوّهه النفسي والفكري، فمشاعر الذنب القوية التي تحملها الضحية عن نفسها، وأحاسيسها المتضاربة تجاه العملية الجنسية تستحدث داخلها نفوراً شديداً نحو الجنس الآخر، قد ينمو ويتطور إلى أفعال انتقامية تقضي على الضحية وجلادها، إن كان الحقيقي أو المتخيل.
من يأمن العقاب يشعر بالاستقواء و«البلطجة» في استمرارية تحقيق شذوذه، وكم سمعنا بزنا المحارم، ولكننا لم نسمع بالمعالجة، دع عنك «إجراءات الاقتصاص»، التي ما لم تكن واضحة وعلى الملأ فلن يرتدع من حاله بهذا الحضيض الحيواني، ولن يرتدع غيره، فمن أبسط حقوق الضحية على مجتمعها انتصاره لألمها ضد من نهشها، ألم تبن الكرامة على الدفاع عنها؟

«جنح دبي» تنظر اتهام زوجة بـ «هتك العرض بالرضا»

تنظر محكمة الجنح في دبي اليوم اتهام زوجة بهتك العرض بالرضا مع شاب غريب، يصغرها بأربع سنوات، بعد شكوى تقدم بها زوجها إلى مركز شرطة الراشدية، مستنداً إلى هاتف من نوع «بلاك بيري» وجده في حوزتها، يحوي صوراً مخلة لها. وقال الزوج في شكواه إنه سأل زوجته عن الصور، فأخبرته بأنها على علاقة برجل آخر، وبأنه أعطاها الهاتف حتى يتمكن من التواصل معها.
وتعود تفاصيل القضية إلى 22 يناير الماضي، عندما فتح الزوج بلاغاً في الشرطة يفيد بأن زوجته (أ. ر)، مواطنة، تبلغ 24 عاماً، على علاقة برجل غريب، يدعى (أ.ع) مواطن، يبلغ 20 عاماً. وخلال التحقيقات، أفاد المتهم (أ.ع) بأن علاقة حميمة تجمعه بالمتهمة (أ. ر) منذ ما يقارب العام الواحد، وبأنه كان يأتي إلى المنزل في غياب زوجها.
ووصف غرفة النوم الخاصة بها وصفاً دقيقاً، حتى إنه طلب الزواج منها أثناء فترة التحقيقات. وأمرت الشرطة بحبس المتهم احتياطياً، والتعميم على المتهمة للتحقيق معها. وبعد القبض عليها والتحقيق معها، اعترفت بالتهمة التي نسبت إليها، وقد أخلت النيابة سبيلها بكفالة. يشار إلى أن الزوج طلق زوجته المتهمة التي أنجب منها ثلاثة أبناء خلال سبع سنوات من زواجهما، بعد رؤية الهاتف المحمول، وأوصلها إلى سكن أهلها، ثم أبلغ عنها الشرطة.

12,3 مليون شخص ضحايا الاتجار بالبشر في العامين 2009 و2010

12,3 مليون شخص ضحايا الاتجار بالبشر في العامين 2009 و2010
تم في العامين 2009 و2010 الاتجار ب12,3 مليون شخص في العالم بحسب التقرير السنوي الذي قدمته الاثنين وزارة الخارجية الاميركية.

واشارت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في هذا التقرير الى "تقدم ملموس" منذ نشر اول تقرير قبل عشر سنوات مع تبني القانون الاميركي المتعلق بهذا الموضوع.

وذكرت في مقدمة التقرير انه "تم حماية عدد اكبر من الضحايا وان ملاحقات قضائية اطلقت في حالات عدة".

ولدى عرض التقرير اشار الدبلوماسي الاميركي لويس دي باكا الى تسجيل "تحسن" في 2009 و2010 من دون "ان يشهد عدد الضحايا بالضرورة تراجعا". وتابع ان احد الاسباب هو حصول ملاحقات في شكل تلقائي.

واوضح ان "النجاح في السنوات المقبلة سيظهر جليا نتيجة زيادة عدد الحالات" التي يتم كشفها.

وقال المصدر نفسه ان العبودية في ايامنا هذه وعمالة الاحداث والبغاء القسري لا تزال تشكل مآسي لا يتم معالجتها اذ يتم كشف هوية اقل من 0,5% من الضحايا.

وبحسب التقرير فان الاتجار يطاول اساسا النساء ويتجاوز اطار البغاء القسري. وتضاعفت نسبة الضحايا في اسيا مقارنة مع بقية دول العالم.

واضيفت دولتان هما كوبا وجمهورية الدومينيكان هذه السنة الى قائمة هذه الدول، في حين ان مقدونيا وسويسرا تعتبران من الدول التي تحترم بالكامل القانون الاميركي الذي يحظر الاتجار بالافراد.

وورد اسم الولايات المتحدة للمرة الاولى في التقرير، وحصلت فيه على افضل درجة (واحد من اربع).


مقدمة تقرير وزارة الخارجية لسنة 2010 عن الإتجار بالبشر
التقرير يشيد بالتقدم الباهر في مكافحة الرق المعاصر

يأتي صدور تقرير عام 2010 حول الاتجار بالبشر في تاريخ الذكرى السنوية العاشرة لأحداث هامة حققت نقلة نوعية في مكافحة العبودية الحديثة: إذ سنت الولايات المتحدة عام 2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، واعتمدت الأمم المتحدة في ذات العام بروتوكولا حول منع وقمع أعمال الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، وخاصة النساء والأطفال، ويُعرف هذا البروتوكول أيضا باسم "بروتوكول باليرمو". لقد حقق العالم منذ ذلك التاريخ تقدما هاما في مكافحة هذا الشكل الأخير من أشكال الاستغلال، ويتمثل هذا التقدم في المعلومات المكتسبة عن هذه الجريمة وفي كيفية استجابتنا لها.
ركز "بروتوكول باليرمو" اهتمام المجتمع الدولي على مكافحة الاتجار بالبشر، وأدى إلى وجود اتفاق عالمي لأول مرة على ضرورة تجريم جميع أعمال الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالبشر لأغراض إرغامهم على العمل واستعبادهم وإخضاعهم لممارسات شبيهة بالعبودية، كما أدى البروتوكول إلى وجود اتفاق عالمي على ضرورة ارتكاز مكافحة الاتجار بالبشر على ثلاثة دعائم هي منع وقوع هذه الأعمال والملاحقة الجنائية لمرتكبيها وحماية ضحاياها.
حققت حكومات بلدان العالم عبر السنوات العشر الماضية تقدما ملموسا في إدراكها لعدد من الحقائق حول الاتجار بالأشخاص: فقد أدركت أن أشكالاً من العبودية الحديثة توجد في غالبية البلدان، كما أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة متغيرة تستجيب لمطالب السوق ولنقاط الضعف في القانون وإلى ضعف العقوبات وانعدام الاستقرار الاقتصادي. إن عدد الأشخاص المتاجر بهم لغرض إرغامهم على العمل يتجاوز عدد أولئك المتاجر بهم لأغراض الممارسات الجنسية التجارية، وفي غالبية الأحيان لا ترتبط الجريمة بالاحتيال على الضحايا الساذجين واختطافهم، بل ترتبط بقبول الأشخاص العمل طوعا في تقديم خدمة ما، أو قيامهم طوعا بمغادرة بلدهم، ثم إرغامهم بعد ذلك على العمل. وتتم أعمال الاتجار بالأشخاص محلياً داخل حدود البلاد أو دون الانتقال عبر حدودها، ومع ذلك تفترض بلدان كثيرة وعدد كبير ممن يعلقون على هذا الموضوع ضرورة انتقال ضحايا هذه الجريمة، ويشكل الرجال عددا كبيرا من ضحايا الاتجار بالبشر، وكثيراً ما يلجأ المتاجرون بالبشر إلى اغتصاب النساء، إذ يعتبرون اغتصاب المرأة سلاحا يستخدمونه ضد النساء لإرغامهن على الاستمرار في تقديم خدماتهن في الحقول أو في المصانع أو في بيت من بيوت الدعارة أو في أحد المنازل الخاصة أو في أحد مناطق الحرب.
إن الدعائم الثلاثة التي ترتكز عليها جهود مكافحة الاتجار بالبشر هي دعائم متشابكة، إذ لا تكفي ملاحقة المتاجرين بالبشر جنائياً إذا لم نقدم أيضا المساعدات لضحايا هذه الأعمال وإذا لم نسعى من أجل الحيلولة دون تعرض آخرين لمثل هذه الأعمال. إن الاستجابة الشاملة حقا لهذه الجريمة الجسيمة والمتغيرة التي يتزايد انتشارها لم تحققه بعد أية دولة، لأن الجهود المركزة المبذولة عبر 10 سنوات هي جهود لا تزال في المراحل الأولى من تاريخ هذه الحركة الحديثة: كما أن بلدانا كثيرة لا تزال تعيش مرحلة اكتساب المعلومات عن أعمال الاتجار بالأشخاص وعن أفضل سبل الاستجابة لها.
ويجب تطبيق الممارسات الواعدة على أرض الواقع وكذلك خطط العمل الوطنية التي تضعها فرق العمل وهيئات التنسيق، كما يجب على الحكومات المركزية أن تدعم الابتكارات المحلية وأن توسع من تطبيقها، لأن الغالبية العظمى من ملايين الأشخاص المستعبدين في أشكال العبودية الحديثة لم يستفيدوا بعد من أي تقدم، ويجب على كل بلد أن يفعل المزيد من أجل الوفاء بوعود "بروتوكول باليرمو."
أفادت منظمة العمل الدولية أن قيمة الواردات والصادرات في العام الماضي من البضائع المصنعة والمواد الخام التي يشوب تصنيعها واستخراجها لغرض الاستيراد أو التصدير عنصر إرغام العاملين على العمل بلغت مليارات الدولارات، وكانت الحكومات تقوم بترحيل ضحايا أعمال الاتجار بالبشر سواء كانت تعلم أو لا تعلم عن أوضاعهم، وكانت لا توفر لهم خدمات الإيواء وإعادة دمجهم في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بنزاهة التحقيقات الجارية وإضعاف المساعي المبذولة لإعادة تأهيل الضحايا، واستمرت الحكومات في كفاحها مع قوانين الهجرة ذات الصياغة الضعيفة مما زاد من تعريض المجموعات البشرية المهاجرة إلى أعمال الاتجار بالبشر.
عند الاطلاع على تقييم أداء كل دولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من الأهمية بمكان أن نتذكر أن تقارير تقييم الأداء هذه تعتمد على امتثال الدولة بالحد الأدنى للمعايير الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهي المعايير التي تعتبرها الحكومة الأمريكية الحد الأدنى للأداء في هذا المجال، وليس الحد الأعلى له.
تتضمن مكافحة أعمال الاتجار بالبشر ممارسات لا تتسم بالجمود، إذ يجب أن يتضمن تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي تم إقراره العام الماضي تحسين تنفيذه هذا العام، كما ينبغي الاهتداء بالدروس المستفادة من الملاحقات القضائية التي أجريت العام الماضي وتحسين استجابة أجهزة تطبيق القانون هذا العام، كما ينبغي مراجعة المفارقات الكبيرة بين أعداد ضحايا أعمال الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم وعدد مرتكبي هذه الجرائم الذين لوحقوا قضائيا، وذلك بهدف تحسين قدرات المسئولين الذين يستجيبون لهذه الحالات من أجل تطبيق القانون والإنصاف بالضحايا. وتشكل جودة الجهود المبذولة من قبل المسئولين عن تطبيق القانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص وآثار هذه الجهود مؤشراً للأداء تتجاوز أهميته أهمية المؤشر الذي يبين عدد الملاحقات القضائية لمرتكبي أعمال الاتجار بالبشر وعدد المدانين بارتكاب هذه الأعمال.
كما يجب أن تكون الفرص التي لم يتم انتهازها للتعرف على الضحايا والتعاطف معهم بصورة فعالة نداء قويا يدعونا لتأمين وجود أسلوب فعال هذا العام يمسك بزمام المبادرة للتعرف على الضحايا ومساعدتهم، بغية الامتثال لبروتوكول باليرمو وما يتضمنه قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من ضمانات لتأمين العدالة لكل ضحية.
إن تقرير عام 2010 حول الاتجار بالبشر هو الوسيلة التي تبين حالة الجهود المبذولة حالياً على أرض الواقع، وهو تقرير لا يدين أي بلد ولا يعفي أي بلد، ولا يضمن لأي بلد تصنيفاً لأدائها في العام المقبل، إذ يوضح تقرير هذا العام في الواقع تحسن أداء 22 بلد وارتفاع تصنيفها، اعترافاً بالنتائج التي طال انتظارها، كما يبين التقرير انخفاض تصنيف 21 بلد كانت حماية الضحايا فيها ضئيلة، أو كان تنفيذ القوانين فيها تنفيذ غير منهجي، أو كانت الأجهزة القانونية فيها غير كافية. إن غالبية البلدان التي تنكر وجود ضحايا العبودية الحديثة داخل حدودها هي بلدان لا تبحث عن هؤلاء الضحايا أو لا تحاول البحث عنهم أو لا تلتزم بما يفرضه عليها بروتوكول باليرمو من التزامات وما تتطلبه منها متطلبات آدميتنا المشتركة. ويكمن العار في البلد الذي يتجاهل وجود مشكلة بهذه الضخامة، أما البلد الذي يواجهها، فلا عار عليه.
تتحمل الولايات المتحدة مسئولية الالتزام بذات المعايير التي تستخدمها لتقييم أداء الآخرين، ويشمل تقرير هذا العام لأول مرة تصنيفا لأداء الولايات المتحدة وعرضا كاملا وصريحا لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس التصنيف مساهمات الأجهزة الحكومية ومساهمات الجمهور والبحوث المستقلة التي أجرتها الوزارة، وتعترف الولايات المتحدة أنها، مثل غيرها من البلدان، تواجه مشكلة خطيرة تتمثل في وجود أعمال الاتجار بالأشخاص لأغراض استغلالهم في العمل وفي الممارسات التجارية الجنسية. وتدرك حكومة الولايات المتحدة التحديات الكامنة في مكافحة هذه الجريمة، وهي، إذ تفتخر بما توصلت إليه من أفضل الممارسات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تسعى من أجل استمرار الجهود المبتكرة التي يكون من شأنها تعزيز وتقوية جهودها داخل الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى من خلال علاقات المشاركة بينها وبين تلك البلدان.

دراسة: طفرة في جرائم الاغتصاب في مصر بسبب البطالة والمواقع الإباحية

دراسة: طفرة في جرائم الاغتصاب في مصر بسبب البطالة والمواقع 
الإباحية
كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن حدوث "طفرة" في جرائم الاغتصاب في مصر، نظراً لانتشار البطالة والمواقع الإباحية على الانترنت.
وأكدت الدراسة إلى أن ما يتم رصده إحصائيا بصورة رسمية لا يمثل سوي نسبة 5 % من الحوادث، وأن الحالات الأخرى لا يتم التوصل إليها إما لعدم الإبلاغ أو أن الجريمة وقعت من احد أقارب المجني عليها أو أن المجني عليها طفلة فيتم التكتم عليها خوفا الوصمة والعار الذي قد يلحق بكافة أفراد الأسرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن أعمار المغتصبين تتراوح ما بين 25 سنة إلى 40 سنة وان 70 % منهم من العزاب لم يسبق لهم الزواج وان 52 % يعملون في أعمال حرفية، ونسبة الأمية بين الجناة تصل إلى 34 % وان 42 % منهم يعيشون في غرفة أو غرفتين..وبلغت نسبة الاغتصاب الجماعي 43 % وهم أشخاص لا تربطهم صداقة والثنائي 16 % والفردي 33 %.
ويؤكد 74 % من الجناة أن انعدام التواجد الأمني في العديد من المناطق شجعهم علي ارتكاب الجرائم وأشار 6.2 % إلى أن المجني عليها كانت مريضة نفسيا فلا تدري بما يحدث لها .
وأضافت الدراسة أن المنيا وقنا من أكثر مدن محافظات الصعيد التي شهدت حوادث اغتصاب وزنى محارم، والدوافع من وجهة نظر نسبة لا بأس بها من المتحرشين، جرأة الفتاة ومزاحمتها الرجل في كل ميدان وأن ذلك كاف لكي تجتمع الذئاب على الفريسة ولم يقدموا تفسيرا واضحا لحوادث التحرش الجنسي الجماعي بكل النساء في الطرقات التي لا تفرق بين امرأة غير محجبة ومحجبة، بل ولا منقبة، ولا فرق بين من تسير مع زوجها أو أبيها أو أخيها.
وترى الدكتورة سامية الساعاتي رئيس قسم الاجتماع بكلية آداب عين شمس أن " جريمة الاغتصاب مرض اجتماعي وانحراف نفسي يجب التصدي لها لأنها مسئولية مجتمعية تقع علي الأسرة التي لا تراقب ابنها الذي ينمو ويتحول الي وحش ادمي بسبب ضعف الرقابة وكذلك المدرسة التي لا تهتم بالتلميذ الذي يقترن برفقاء السوء فيدفعونه لارتكاب الجرائم والأخطاء مؤكدة ضرورة الاهتمام بكل حالة من حالات الاغتصاب ومعالجة أسبابها لان كل جريمة تختلف عن الأخرى".
أما الدكتور فكري عبد العزيز استشاري الطب النفسي فيؤكد ان الاغتصاب عبارة عن دوافع بوهيمية لا شعورية ملحة تفرض علي الإنسان حاجة فالإنسان يعاني من طاقات لا شعورية غريزية يبررها بأي أسلوب ومنها الأكل والنوم أما المغتصب فهو ينتهز الفرصة والمكان ويرتكب جريمته بلا وعي ..يستنفذ طاقته ويندم علي جريمته ويشعر بألم نفسي شديد عند المواجهة ويغضب بشدة وهو يتخيل الجريمة التي ارتكبها مضيفا أن المتهم بالاغتصاب يعاني من غرائز مكبوتة غير سوية يصاحبها ملحات يريد تبريرها بأي وسيلة  هذا المتهم واع ومدرك قد يصاحب فعلته بعض العنف ومن أسباب ودوافع ارتكابه لجريمته تأخر سن زواجه أو تدهور حالته الاقتصادية والكبت الذي يعانيه فيفقد ضميره وأهليته ويندفع بعدوانية تجاه فريسته وهو يتلذذ بإيذاء الآخرين.

ربع مليون نازح بسبب العنف العرقي في قيرغيزستان وحدوث جرائم اغتصاب


ربع مليون نازح 
بسبب العنف العرقي في قيرغيزستان
أَعْلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن العنف العرقي بين الأوزبك والقرغيز الذي تشهده قرغيزيستان أدى إلى نزوح ربع مليون شخص.
وأوضحت المفوضية أنه من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة بإيصال شحنات الإغاثة جوًّا إلى جمهورية أوزبكستان المجاورة لقيرغيزستان بعد وصول نحو 75 ألف لاجئ إليها.
وقالت الأمم المتحدة: إنها بصدد إرسال خمس طائرات إلى جمهورية أوزبكستان تحمل 800 خيمة الأربعاء، تليها خمس طائرات تنقل إمدادات إغاثة إلى اللاجئين.
كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 200 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل قيرغيزستان.
ووصفت المنظمة الدولية الأوضاع في مدينتي أوش وجلال آباد بأنها "صعبة مع استمرار قتال متفرق وهجمات تستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء".
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الأنباء التي تحدثت عن عمليات اغتصاب وقتل مما ينذر باتساع أعمال العنف إلى دول مجاورة في آسيا الوسطى ما لم تتم السيطرة على الأوضاع ويتم استعادة الأمن والقانون.
وقال نافي بيلي، مفوض الأمم المتحدة لشئون حقوق الإنسان: إن ثمة أدلة تفيد ارتكاب أعمال قتل عشوائية، لا ينجو منها حتى الأطفال، بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب.
ووصف مسئولو الأمم المتحدة النسيج العرقي في آسيا الوسطى بـ "برميل البارود" الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة، لطالما احتوت المنطقة على عدد من المجموعات العرقية التي تتنافس فيما بينها على الثروة والموارد في بلدان تهيمن عليها أصلًا مجموعات أخرى منافسة.
وقد ارتفعت حصيلة العنف حتى الآن إلى 170 قتيلًا في كل من مدينتي أوش وجلال آباد، وتتهم الحكومة القيرغيزية الانتقالية مكسيم باكييف نجل الرئيس المخلوع كرمان باكييف بتمويل الاضطرابات وقالت إنه صرف ملايين الدولارات لهذا الغرض وتقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة البريطانية لتسليمه.
ونفى الرئيس المخلوع ضلوعه أو ابنه في إثارة هذه الاضطرابات ودعا في مؤتمر صحفي عقده في روسيا البيضاء -حيث يوجد حاليًا- إلى إحلال السلام بين الأوزبك والقيرغيز.

فتاة متاخرة عقليًا تتعرض للاغتصاب من 18 شابًا على مدى 18 يومًا بالاسماعيلية

تعرضت فتاة من مدينة الإسماعيلية تبلغ من العمر 12 عامًا - تعاني من تأخر عقلي - للاغتصاب بعد اختطافها من الشارع.
وقالت أسرة الفتاة أنها تعرضت للاختطاف على يد 4 شبان تحت تهديد السلاح الأبيض من الشارع و تناوبوا اغتصابها في شقة أحدهم.
وأكدت أسرة الفتاة - خلال استضافتها في برنامج محطة مصر على قناة مودرن مصر الذي يقدمه معتز مطر - أن هؤلاء الشبان استضافوا بعد ذلك مجموعة أخرى من زملائهم ثم مجموعة ثالثة حتى وصل عدد المشاركين في هذه الجريمة البشعة إلى 18 شخصا تناوبوا على اغتصاب الضحية على مدى 18 يومًا.
وكشفت أسرة الفتاة الضحية أن المباحث ترفض القبض على الجناة لأن معظمهم أبناء "ناس مسنودين" حسب تعبير والدة الضحية.
وقالت أسرة الفتاة أن المغتصبون قاموا بنشر صور جريمتهم على الموبايل في الاسماعيلية.

إغلاق وكر دعارة في البنايات الاستثمارية

أغلق رجال امن الجهراء وكرا للدعارة يضم 17 آسيوية وسمسارا في البنايات الاستثمارية في منطقة الجهراء.
وكانت معلومات وردت إلى مدير امن الجهراء العميد محمد طنا عن وكر دعارة في المنطقة الاستثمارية في الجهراء يستقطب المراهقين، فكلف رئيس الدوريات الرائد مطر السبيل بالتحري عن الشقة المشبوهة وبعد التأكد من النشاط المشبوه استصدر الرائد مطر السبيل اذنا من النيابة العامة بمداهمة الشقة المشبوهة التي عثر فيها على 17 آسيوية وسمسار من جنسية آسيوية، وتمت احالة المتهمين على مخفر الجهراء الشمالي لاحالتهم على ادارة مباحث الآداب.

مصر "محطة ترانزيت" للاتجار بالبشر.. و تحتل المركز الثاني بين الدول المراقبة



أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، «هيلارى كلينتون»،اليوم الاثنين عن صدور التقرير العاشر للاتجار فى البشر لعام 2010، الذى يضع مصر فى التصنيف الثانى للدول التى تقع فى قائمة المراقبة «watch list» التى يصنفها التقرير بأنها دول تقوم بمجهود ضئيل فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر.

ويشير التقرير- فى الصفحة 137 الخاصة بمصر - إلى أنها "محطة ترانزيت" لنقل النساء والأطفال الذين يتم الاتجار فيهم، خاصة فى مجال الدعارة والعمالة غير القانونية، مضيفاً أن رقماً يبلغ ما بين 200 ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع (من الذكور والإناث) يتم إجبارهم على ممارسة التسول والدعارة من قبل عصابات محلية، أو إجبارهم على العمل في المجال الزراعي دون أجر.

وقال التقرير إن أثرياء الخليج يسافرون إلى مصر لعقد صفقات زيجات مؤقتة (خلال فترة الصيف فقط) مع المصريات بمن فيهن الفتيات تحت سن 18 سنة، ويتم ذلك بتسهيل من أسر الفتيات المصريات وسماسرة تزويج الفتيات من الخليجيين، كما يرصد التقرير حالات دعارة الأطفال التى تتم فى المواسم السياحية فى القاهرة والإسكندرية والأقصر.
ويؤكد التقرير أن مصر بلد ترانزيت لعصابات الاتجار في النساء العاملات فى الدعارة من دول مثل أوزبكستان وأوكرانيا وروسيا، حيث يتم نقلهن إلى إسرائيل لممارسة الدعارة التجارية، مشيرا إلى وجود عصابات دولية منظمة متورطة فى هذه التحركات.

كما يرصد التقرير حالات للاتجار فى العمالة من جنوب شرق آسيا ومن إثيوبيا وإريتريا والسودان يتم استخدامهم فى المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) ويتم احتجاز جوازات سفرهم، مضيفاً أن بعض الفتيات السودانيات، من اللاجئين، تحت سن 18 عاماً يتم إجبارهن من قبل عائلاتهن والعصابات على القيام بأعمال الدعارة فى الملاهى الليلية بالقاهرة.
ويتهم التقرير الحكومة بعدم القيام بجهود كافية للتحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة فى قضايا تشغيل العمالة وعمالة الأطفال والاتجار فى النساء أو حماية الضحايا، مشيراً إلى أنه يتم أحياناً معاقبة الضحايا، والقبض على أطفال الشوارع والنساء المتهمات بممارسة الدعارة ومعاملتهم كمجرمين واحتجازهم بالسجون.

وأوصى التقرير بزيادة تفعيل قانون منع الاتجار فى البشر ومنع عمالة الأطفال والإساءة إليهم، وتوفير الحماية للضحايا من الفئات الضعيفة فى المجتمع مثل أطفال الشوارع والمهاجرين غير الشرعيين، وتوفير الحماية القانونية للعمال فى المصانع المصرية خاصة العاملين فى المناطق الصناعية المؤهلة أو المناطق الصناعية الحرة.